به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست دوهفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره سفر وی به قاهره، اظهار داشت: اتحادیه مجالس اسلامی که امسال در کشور مصر برگزار می شود، هر دو سال یک بار برگزار می شود.
وی افزود: دبیرخانه این اجلاس در تهران مستقر است و مجلس کشورمان به عنوان بنیانگذار این اتحادیه با علاقه مندی این فعالیت ها را تقویت می کند و سفر بنده به مصر در همین راستا انجام خواهد شد.
حداد عادل خاطر نشان کرد: در دیدار با مقامات مصری در خصوص روابط دو کشور صحبت خواهیم کرد و تلاش می کنیم در چارچوب اتحاد و انسجام اسلامی که شعار امسال کشور ماست، روابط میان دو ملت ایران و مصر را از آنچه که هست به پیش ببریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: به این منظور تلاش می کنیم از فرصت این سفر حسن استفاده را برده و با توجه به غنای فرهنگی و تمدن مصر دیدارهایی نیز با مسئولان فرهنگی مصر داشته باشیم.
حداد عادل تاکید کرد: موانعی که بر سر عادی شدن روابط ایران و مصر قرار داشت به تدریج در حال برطرف شدن است اما رفع کلی این موانع در گرو عوامل مختلف از جمله اراده دوستان مصری است.
او متذکر شد که سفرش به مصر طبعا حکایت ازعلاقه مندی به حفظ اتحاد اسلامی می کند و در عادی شدن روابط دو کشور و توسعه تعاملات تاثیر خواهد گذاشت.
خبرنگار مهر همچنین از حداد عادل پرسید که آیا مشخصا با حسنی مبارک هم دیدار خواهید کرد، گفت: انشاء الله مبارک است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید لایحه بودجه سال 87 را به ناچار با شاکله سالهای قبل به مجلس ارائه کنند، گفت: تلاش می کنیم لایحه بودجه امسال را به نحوی تصویب کنیم تا هم مبانی آن حفظ شود و هم تورم زا نباشد.
به گزارش مهر ، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز بیست و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، درباره کسالت خود گفت: مایل نبودم این موضوع خبری شود اما شما خبرنگاران کار خود را کردید و به هر حال از لطف ومحبت همه تشکر می کنم.
وی با اشاره به لایحه بودجه سال 87 افزود: این لایحه به عنوان مهمترین دستور کار مجلس در هفته های آینده مورد بررسی قرار می گیرد چرا که لایحه بودجه مهمترین لایحه قانونی کشور و بزرگترین وظیفه مجلس است.
دکترحداد عادل ادامه داد: همانطور که مستحضرید مذاکراتی بین دولت و مجلس انجام شده بود که تغییراتی در لایحه بودجه سال 87 داده شود و ما هم تصدیق می کنیم که در لایحه بودجه باید اصلاحاتی صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین درباره تبصره های دائمی بودجه و تبدیل این تبصره ها به قانون دائمی اظهار داشت: این موضوع می توانست به سبک کردن لایحه بودجه بینجامد که مجلس نسبت به این موضوع نظر موافق داشت و مجلس هم در این راستا کمیسیون مشترکی را تشکیل داد اما کمیسیون مشترک به کلیات این لایحه رای نداد.
وی افزود: در حال حاضر ما نظر خود را به دولت منتقل کرده ایم و از دولت خواسته ایم تا لایحه بودجه را هر چه زودتر به مجلس تقدیم کند.
دکترحداد عادل خاطر نشان کرد: اکنون که بررسی برخی تبصره ها به طور جداگانه به تصویب نرسیده است، دولت می تواند تبصره هایی را که در بودجه ضروری می داند وجود داشته باشد در لایحه بودجه بگنجاند.
رئیس مجلس ادامه داد: دولت می تواند در بخش ردیف ها هم تغییرات مورد نظر خود را اعمال کند و مجلس ممکن است در باب ردیف ها نظرات خاصی داشته باشد و آنها را اضافه یا کم کند چرا که مسئله تعداد ردیف ها مسئله ای است که می تواند مورد مذاکره مجلس و دولت قرار بگیرد.
وی متذکر شد: در هر حال بودجه تقدیمی به ناچار باید کم و بیش شاکله سالهای گذشته خود را داشته باشد.
دکترحداد عادل به توضیح علت رد شدن کلیات لایحه دولت که به لایحه پیش قراول مشهورد شده بود، پرداخت و افزود: نمایندگان متوجه شدند که اگر ابتدا بخواهند این لایحه را تصویب کنند و سپس به بررسی کل لایحه بودجه بپردازند شاید به تصویب اصل بودجه نرسد چرا که این لایحه خود به لایحه بودجه مبدل می شد و باید هم در کمیسیون و در صحن مجلس و پس از طی این مراحل در شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب می رسید.
رئیس مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به برگزاری مجلس هشتم در روزهای پایانی سال و علاقه مند بودن نمایندگان به حضور در حوزه های انتخابیه، ممکن نبود که لایحه بودجه را پس از بررسی این لایحه موکول کنیم لذا پرداختن به چنین لایحه ای فعلا کنار گذاشته شده است و ما منتظریم دولت لایحه بودجه 87 را به گونه ای تقدیم مجلس کند که پس از تعطیلات عید غدیر این لایحه در اولویت کار نمایندگان قرار بگیرد تا به موقع بررسی و تصویب شود.
وی همچنین گفت: البته ممکن است مجلس تعدادی از تبصره های لایحه بودجه را انتخاب کند و به طور جداگانه به بررسی آنها بپردازد به مانند سالهای گذشته که تبصره 6 و 13 را که به مسکن و سوخت مربوط می شد را به صورت جداگانه بررسی کرد.
دکترحداد عادل مجددا تاکید کرد: انتظار مجلس این است که دولت لایحه بودجه را به موقع به مجلس تقدیم کند.
رئیس مجلس در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت چه زمانی گزارش لایحه بودجه سال 86 را به مجلس ارائه خواهد کرد، گفت: تصور می کنم رئیس جمهور می تواند همراه با تقدیم لایحه بودجه 87 گزارشی هم در خصوص بودجه سال 86 و همچنین پیشرفت برنامه به مجلس ارائه کند چرا که این دو از یکدیگر از هم جدا نیستند و این اقدام می تواند مقدمه ای برای تصویب بودجه سال 87 باشد.
وی خاطر نشان کرد: در هر حال مجلس دیدگاه های خود را که در بودجه 85 و 86 اعمال کرده حفظ خواهد کرد و آن را در بودجه سال 87 اعمال خواهد نمود.
دکترحداد عادل در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا زمانبندی تعطیلات مجلس در انتخابات آتی مشخص شده است، تصریح کرد: ما هنوز برای تعطیلات مجلس در ایام انتخابات زمان بندی دقیق و نهایی را اعلام نکرده ایم اما آنچه که از دولت انتظار می رود این است که در هفته اولی که مجلس پس از 16 دی ماه کار خود را آغاز می کند، لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.
رئیس مجلس افزود: بنده از این فرصت مصاحبه خبری استفاده می کنم و از همین جا این درخواست را به دولت اعلام می کنم.
وی همچنین گفت: مجلس تلاش می کند حداکثر جلسات خود را برگزار کند اما با توجه به در پیش بودن انتخابات برنامه کاری مجلس با یک انعطافی اعمال خواهد شد و برای مجلس تصویب لایحه بودجه سال آینده در اولویت قرار دارد.
دکترحداد عادل در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اظهارات طالبانی رئیس جمهور عراق درباره قرار داد 1975 الجزایر تصریح کرد: اظهاراتی که به طالبانی نسبت داده شده از نظر ما تعجب آور است و امیدواریم آنچه از وی نقل شده درست نباشد.
رئیس مجلس تاکید کرد: در هر حال نظر ما این است که قرارداد الجزایر یک قرارداد حقوقی معتبر است، اگر چه امضا کنندگان آن امروز وجود ندارند اما قرارداد وجود دارد چرا که قرارداد بین دو شخصیت حقوقی و نه حقیقی بسته شده است.
وی در ادامه گفت: زیر سئوال بردن قراردادهای بین المللی پیامدهای منفی گسترده ای دارد که کمتر کشوری حاضر به تحمل آن است و امیدوارم این موضوع مشکلی را در روابط ما با عراق ایجاد نکند.
دکتر حداد عادل به اعتبار قرارداد الجزایر تاکید کرد.
رئیس مجلس در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا طرح استیضاح وزیر کشور و تحول در مدیریت اجرایی انتخابات، تاثیر منفی در سلامت انتخابات نخواهد گذاشت؟ اظهار داشت: استیضاح یکی از حقوق نمایندگان است و چنانچه شرایط مقرر در آئین نامه پیش بینی شده مجلس تامین شود، هیئت رئیسه موظف است استیضاح را به جریان بیندازد واین موضوع جدا ازمصلحت اندیشی است.
وی متذکر شد، استیضاح وزیر کشور در آستانه برگزاری انتخابات و با توجه به بار سنگین آن امری تعجب آور است و قطعا این سئوال که برای شما خبرنگاران پیش آمده در ذهن نمایندگان هم وجود دارد و باید دید که نمایندگان در این خصوص چه تصمیمی را اتخاذ می کنند.
دکترحداد عادل افزود: البته استیضاح هنوز رسما از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول نشده و باید دید که آیا این شرایط اعلام وصول را حفظ می کند یا خیر.
خبرنگاری از حداد عادل در خصوص معرفی وزیر آموزش و پرورش از سوی دولت و مجلس پرسید که وی پاسخ داد: معرفی وزیر آموزش و پرورش از سوی دولت و مجلس نیز یکی از مسائلی است که در هفته های آینده با آن مواجه هستیم و امیدواریم دولت هر چه سریعتر فرد پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و طوری نشود که این موضوع به روزهای پایانی در مهلت مقرر تعیین شده در قانون اساسی موکول شود.
وی خاطر نشان کرد: ما انتظار داریم معرفی وزیر آموزش و پرورش زمانی صورت گیرد که مجلس برای رای گیری در تنگ نای وقت قرار نداشته باشد.
رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اقدامات مجلس برای مهار تورم نیز گفت: مهمترین اقدام مجلس هفتم برای مهار تورم اصرار بر انقباضی بودن لایحه بودجه است؛ چرا که مجلس همواره وجود نقدینگی را عامل تورم می دانست و این موضوع در بودجه سال 85 نیز یکی از موارد اختلاف مهم بین مجلس و دولت بود.
دکترحداد عادل افزود: در آن زمان دولت اصرار داشت 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای کارهای عمرانی در نظر گرفته شود که مجلس این رقم را در کمیسیون تلفیق به 7 هزار و 500 میلیارد تومان تقلیل داد که پس از آن در صحن علنی به مناقشه جدی تبدیل شد و در نهایت با رقمی در حدود 10 هزار و 500 میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی افزود: دولت در صدد بود کارهای عمرانی را توسعه دهد اما مجلس تردید داشت که این بودجه قابلیت جذب در جامعه را داشته باشد.
دکترحداد عادل خاطر نشان کرد: دولت در سال 86 اعلام کرد که شیوه انقباضی را برای لایحه بودجه در پیش گرفته و مجلس هم آن را تایید کرد واین موضوع در سال گذشته محل مناقشه بین دولت و مجلس نبود وامسال هم دولت اعلام کرده که آن روش را در پیش می گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم علت اصلی تورم را بالا بودن نقدینگی عنوان کرد.
وی ادامه داد: طبعا راهکار اصولی که مجلس در پیش گرفته و دولت را موظف به تبعیت از آن کرده همین موضوع است و مجلس همچنین اقداماتی را برای نظارت بر قیمت ها و یافتن علت های دیگر که همیشه مطرح بوده را دنبال می کند تا از بعضی تغییر قیمت ها جلوگیری کند.
دکترحداد عادل یکی دیگر از مسائل موثر را قیمت مسکن خواند و اظهار داشت: مجلس با همدلی وهمکاری لایحه ای را که دولت در خصوص قیمت مسکن به مجلس تقدیم کرد را به تصویب رساند تا تب قیمت مسکن فرو بنشیند و اکنون ملاحظه می کنید که منحنی صعودی قیمت مسکن به خط مستقیم افقی تبدیل شده است و افزایش قیمت مسکن متوقف گردیده است.
رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس لایحه بودجه امسال را به گونه ای بررسی خواهد کرد تا هم مبانی آن حفظ شود و هم تورم زا نباشد.
خبرنگاری پرسید فقهای شورای نگهبان برای رفت و آمد به قم بنزین کافی ندارند که وی پاسخ داد: این موضوع اغراق است و نشان می دهد فقهای شورای نگهبان از قانون تبعیت می کنند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برخی دستگاه ها نیازمند افزایش بودجه هستند تصریح کرد: بالاخره همه دستگاه ها بودجه بیشتری را طالب هستند اما اگر بخواهیم نظر همه را تامین کنیم این موضوع به همان افزایش نقدینگی تبدیل می شود.
رئیس مجلس تاکید کرد: قرار نیست همیشه ملت دشواری تورم را تحمل کنند لذا بهتر است دستگاه ها هم کمی صرفه جویی کنند تا مجلس با در نظر گرفتن جمعی موارد تصمیم گیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنای مجلس هفتم تضعیف دولت قبل و دولت فعلی نبوده و نیست گفت : مسیر این مجلس در همکاری با دولت تغییر نکرده و به مقابله با دولت مبدل نخواهد شد.
به گزارش مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر فضای انتخابات بر نقد مجلس به دولت اظهار داشت: مجلس هفتم علی الاصول پشتیبان دولت دکتر احمدی نژاد است و بنای ما تضعیف دولت قبلی یا این دولت نبوده و نیست.
او در عین حال گفت که تعامل مجلس و دولت به معنای آن نیست که مجلس استقلال رای خود را از دست بدهد بلکه گاهی استقلال مجلس بیشتر ظاهر می شود و گاهی این استقلال در قالب تایید نظر دولتمردان خود را می نمایاند.
دکتر حداد عادل گفت: به دنبال مصاحبه رئیس جمهور ، واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان ملت بروز یافت ولی این واکنش ها مسیر مجلس هفتم در همکاری با دولت را تغییر نخواهد داد و تعامل قوای مقننه و مجریه به مقابله مجلس و دولت مبدل نخواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ گونه رابطه ای بین موضع گیری نمایندگان مجلس در روزهای اخیر درباره گرانی و تورم با انتخابات وجود ندارد و این گونه نبوده که مجلسی ها تصمیم بگیرند در آستانه انتخابات با دولت مخالفت کنند.
خبرنگاری از حداد عادل درباره نامه جمعی از فرماندهان سپاه به رئیس قوه قضائیه برای برخورد با افرادی که در محافل مذهبی چهره خدمتگزاران نظام را مخدوش می کنند و به بد اخلاقی های سیاسی دامن می زنند سئوال کرد و او پاسخ داد: همواره بر حفظ حرمت اشخاص و رعایت حقوق شخصیت ها تاکید کرده ایم و اکنون نیز بر این مسئله تاکید داریم.
او همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر درباره راهکارهای عملی مقابله با گرانی و تورم به جای تشکیل کمیته های تشریفاتی برای ریشه یابی این معضلات گفت: آنچه اهمیت دارد کاستن فشار گرانی و تورم از دوش مردم است و متهم کردن دولت و مجلس به عنوان عامل ایجاد گرانی و تورم در کشور سودی نصیب مردم نخواهد کرد.
دکتر حداد عادل افزود: انتظاراین است که وقتی رئیس جمهور وجود تورم و گرانی را می پذیرد، مسئولان به جای مقصر خواندن یکدیگر، به فکر چاره اندیشی برای مسئله باشند و اجازه ندهند به واسطه متهم کردن یکدیگر، معضلات در حاشیه قرار گیرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همفکری دولت و مجلس راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از رشد تورم و مقابله با گرانی ها طراحی شود.
خبرنگاری از رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات نهاد قانونگذار برای رونق بخشیدن بازارهای فرش و زعفران در عرصه جهانی سئوال کرد که دکتر حداد عادل پاسخ داد: اگر حفظ و رونق بخشیدن بازارهای بین المللی نیازمند وضع قانون باشد، مجلس در این زمینه به وظایف خود عمل می کند و اگر کم فروغی بازارهای ایران ناشی از کوتاهی مجریان از انجام وظایف خود باشد، نهاد قانونگذار از شان نظارتی خود برای رسیدگی به مسئله استفاده می کند.
وی در عین حال متذکر شد: مسئله کم رونق شدن فرش ایران در بازارهای جهانی جدید نیست و این مشکل ناشی از حضور رقبای زیاد از سایر کشورهاست و در مورد این کالا و زعفران، دولت اقداماتی جهت تامین بازارها و کشف بازارهای جدید انجام داده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی درباره اصل برائت سئوال کرد که او پاسخ داد: قانون برای کاندیداهای مجلس شروطی معین کرده و برخورداری از صلاحیت هایی را لازم دانسته که برخی از آنها سلبی و برخی دیگر ایجابی هستند.
دکترحداد عادل ادامه داد: آنچه در خصوص صورت مسئله مطرح شده نادرست تبیین شده چرا که در موارد سلبی، اصل بر برائت است و درباره جهات ایجابی، شورای نگهبان باید برای تایید صلاحیت یک فرد شرایطی را احراز کند.
خبرنگار دیگری با اشاره به طرح استیضاح چند تن از وزرای دولت نهم در خانه ملت سئوال کرد که آیا طرح این استیضاح ها به مصلحت کشور و ملت است، که رئیس مجلس پاسخ داد: استیضاح حق نمایندگان است و هیئت رئیسه مجلس خود را موظف به پاسداری از حقوق نمایندگان ملت می داند.
او در عین حال گفت که مجلس هفتم به طور کلی تلاش می کند استیضاح ها بر پایه نظرات کارشناسی و با رعایت همه جوانب انجام شود و چنانچه مجلس به این نتیجه برسد که وزیری حقیقتا در ایفای وظایف خود ناتوان است، بدون تردید به وظیفه خود برای استیضاح او اقدام می کند.
خبرنگار دیگری از رئیس مجلس درباره تغییرات در طرح سهمیه بندی بنزین سئوال کرد که وی پاسخ داد: دولت از ابتدای دی ماه در سهمیه بندی بنزین تغییراتی ایجاد کرده و مجلس منتظر است تا آثار این تغییرات را مشاهده کند و آن را مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهد.
وی افزود: اگر نمایندگان موافق و مخالف درباره بنزین تامل کرده اند برای بررسی آثار تصمیمات جدید دولت است که طبعا ظرف 4 ، 5 روز نمی توان به جمع بندی در این زمینه رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد : امکان دارد نتایج حاصل از تصمیمات جدید دولت در بررسی قانون بودجه منعکس شود و نمایندگان ملت نظر خاص خود را هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه اعمال کند و به علاوه می توانند در خارج از قانون بودجه نیز تغییراتی در مسئله بنزین ایجاد کنند.
این نماینده در عین حال بر این نکته تاکید کرد که اصل سهمیه بندی بنزین مورد تایید مجلس و دولت است و نمایندگان ملت از آن حمایت می کنند چرا که با وجود برخی مشکلات، این کار نتایج مثبتی چون صرفه جویی میزان قابل توجهی بنزین در پی داشته است.
دکتر حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره اعتراض سعید ابوطالب نماینده تهران به ابلاغ احضاریه خود توسط هیئت رئیسه در پی شکایت اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از او، اظهار داشت: احضار یک نماینده به دو دلیل متفاوت صورت می گیرد که یکی از آنها مربوط به ایفای وظایف نمایندگی است که این احضاریه خلاف قانون اساسی است و هیئت رئیسه با آن مخالفند و چنین احضاریه ای را ابلاغ نمی کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امکان دارد خارج از دایره ایفای وظایف نمایندگی نیز از یک نماینده شکایت شود و قوه قضائیه بر اساس آیین نامه مجلس ، احضاریه ای را از طریق هیئت رئیسه به نماینده ابلاغ کند که ما نیز به طور طبیعی باید آن را به مخاطب احضاریه ابلاغ کنیم.
او تصریح کرد: هیئت رئیسه دارای کارگروه حقوقی است که احضاریه های مربوط به نمایندگان ملت را بررسی می کند و این کارگروه پس از بررسی احضاریه ابوطالب، رای به ابلاغ آن داد که آقای ابوطالب با این مسئله مخالفت کرد و در نهایت مقرر شد این نماینده با کارگروه مربوطه نشست مشترکی در این زمینه داشته باشد.
دکترحداد عادل درعین حال خاطر نشان کرد: ابلاغ احضاریه به یک نماینده به معنای درست دانستن شکایت و یا اعطای حق به شاکی نیست و تصمیم گیری در این زمینه برعهده دادگاه است بلکه هیئت رئیسه بدون ورود در ماهیت دعوا، صرفا خواستگاه شکایت را جهت ابلاغ یا عدم ابلاغ احضاریه بر اساس آیین نامه مورد ارزیابی قرار می دهد.
نظر شما